أكد تسيفي مزائيل سفير إسرائيل السابق لدى مصر والخبير الإستراتيجي بالمركز الأورشليمي للدراسات السياسية والإستراتيجية أن الرئيس مبارك لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية بسبب ظروفه الصحية وسيقوم ببذل قصارى جهده من أجل منع البرادعي من ترشيح نفسه.وأضاف تسيفي إن النظام المصري يعتبر جماعة الإخوان المسلمين بمثابة خطر شديد ورئيسي عليه ويبذل قصارى جهده من أجل إضعاف قوتهم السياسية، خاصة قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وأشار إلى أن النظام المصري وضع نصب عينيه مسألة عدم منح الإخوان المسلمين الفرصة مجدداً للفوز بعدد كبير من مقاعد مجلس الشعب كما حدث في الانتخابات الماضية.
وأكد سفير إسرائيل السابق لدى مصر في الورقة البحثية المطولة التي اعدها وتناول فيها تطورات الأوضاع السياسية الداخلية في مصر على ضوء اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وحملت الورقة ـ التي نشرتها جريدة الرؤية الكويتية ـ عنوان "مصر تستعد لمعركة انتخابية هامة " ان النظام المصري يواجه الآن وضعا صعبا وبالغ التعقيد.
وأشار إلى أنه يتواجد الآن بين فكي رحى، إذ عليه أن يواجه المعارضة القديمة التي تسعى لإحياء قوتها السياسية في الشارع المصري، وبين المعارضة الجديدة التي يشكلها الجيل الجديد من الشباب الطامحين نحو التغيير، والدكتور البرادعي الطامح لأن يكون الأكثر ظهوراً، فضلاً عن مواجهته لنشاط جماعة الإخوان المسلمين.
واستهل مزائيل تقريره بالحديث عن المواجهات التي كانت قد شهدتها مصر منتصف الأسبوع الماضي في منطقة وسط البلد بالقاهرة وبالقرب من مجلس الشعب بين قوات الأمن وبين متظاهرين من حركة السادس من أبريل والمنظمة المصرية من أجل التغيير كانوا يحاولون من جانبهم الإعراب عن غضبهم ضد النظام المصري والتأكيد على تأييدهم ودعمهم للدكتور محمد البرادعي، مشيراً إلى أن منطقة الأحداث شهدت هدوء استمر عدة ساعات بعد وقوع تلك الأحداث وتحدث عن قيام أصحاب المحلات والمتاجر بإغلاقها تحسباً لوقوع أي عنف.
كما أشار إلى الزحام الرهيب الذي شهدته شوارع القاهرة وتعثر البعض عن الذهاب لعمله في هذا اليوم، وتحدث عن اعتقال قوات الأمن لما يزيد على 90 متظاهرا، فضلاً عن استخدام القوات للعنف ضدهم وتمكنها من إحباط مظاهرتهم.
احتقان الشارع المصري ووصف مزائيل من جانبه تلك الأحداث بأنها مقدمة لسلسة طويلة من الاحتجاجات والتظاهرات التي سيشدها الشارع المصري مستقبلاً خلال العام ونصف القادمين، متوقعاً أن تزداد حدة احتقان الشارع المصري استعدادا لاقتراب موعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل والانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2011.
وتحدث مزائيل عن حالة المخاض التي تشهدها الساحة السياسة المصرية، مشيراً إلى أن الحزب الوطني الحاكم والرئيس مبارك يواجهون تحدياً غير مسبوق، بل الأهم منذ تولي مبارك الحكم عام 1981 في أعقاب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وأرجع الخبير الإسرائيلي من جانبه التوتر والاحتقان الذي تشهده مصر لما أسماه بحالة البلاد الاقتصادية المتردية وزيادة معدل الفوارق الاجتماعية صعوبة، ومطالبة القوى السياسية المصرية بإحداث عملية تغيير سريعة وعاجلة في الحياة السياسية المصرية، أملاً منهم في تحسن نوعي للظروف المعيشية للمواطن المصري.
وقال مزائيل إن الرئيس مبارك البالغ من العمر 82 عاما قام قبل فترة بتغيير أحد مواد الدستور المصري وهي المادة المتعلقة بتحديد مدة ترشح رئيس الجمهورية لفترتين ومنحه هذا الأمر الترشح لفترة ولاية جديدة بلغت مدتها ستة سنوات أخرى.
وأشار إلى أن الرئيس مبارك ساعي جاهد خلال تلك الفترة من أجل إحداث حالة من الإصلاح في المجال الاقتصادي، واصفاً تلك الجهود بأنها صبّت في مصلحة الطبقة العليا، في الوقت الذي تردت فيه أوضاع الفقراء للأسوأ، وقال إنه طبقاً للمعطيات الرسمية المصرية، فإن نحو 40 % من المصريين لا يتجاوز دخلهم اليومي نحو دولارين في اليوم الواحد ويعيشون تحت خط الفقر، فيما تبلغ نسبة البطالة نحو 9 % في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات أخرى غير رسمية إلى أن نسبة البطالة تتجاوز نحو 25 %.
ولفت إلى وجود نسب أخرى مقلقة داخل مصر من بينها زيادة عدد المصابين بمرض الملاريا وبفيروس التهاب الكبد الوبائي بنحو 12 %، وقال إن تلك المعطيات وغيرها تدفع أبناء الطبقات الدنيا نحو الشعور بأنهم يعانون الظلم وتعطيهم شعور بالرغبة في التغيير داخل الحياة السياسية المصرية خلال الانتخابات المقبلة.
وتحدث سفير إسرائيل السابق لدى القاهرة في القسم الثاني من ورقته البحثية عما أسماه بنجاح النظام المصري في كبح جماح نشاط المعارضة المصرية، مشيراً إلى قيامه باتخاذ سلسلة من الخطوات التي اشتملت على جعل الحزب الوطني الحاكم الحزب الأقوى بين الأحزاب المصرية ودفعه لعناصر الحزب للفوز بأكبر عدد من مقاعد مجلس الشعب، وذلك بهدف ضمان السيطرة الكاملة عليه وجعل الحزب مسيطراً على عملية استصدار القوانين والتشريعات.
كما قام النظام المصري والحديث لمزائيل بخطوات من أجل إخراس صوت معارضيه، وذلك عبر تفعيل قانون الطوارئ الذي تم العمل به منذ اغتيال الرئيس السادات، فضلاً عن قيام السلطة بتفعيل دور أجهزة الأمن المصرية، ومنحها مزيداً من القوى وجعلها قادرة بشكل أكثر فاعلية على إحباط نشاط المعارضين.
ثم تحدث مزائيل عن حالة المعارضة المصرية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنها تعاني التمزق وعدم القدرة على التكتل والتوحد عبر مشروع سياسي موحد أو تقديم شخص مرشح يتمتع بشخصية ذات كاريزما أو قدرة على الفوز بتأييد جموع الناخبين، وأرجع الخبير الإسرائيلي من جانبه هذا الأمر إلى عدم وجود القدرة لدى المعارضة في العمل بحرية وبانعدام قدرتها على ضم المزيد من المؤيدين من أجل الوصول للسلطة، وهو الأمر الذي أدى إلى تضاؤل فرص أحزاب المعارضة المصرية في الفوز بعدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب.
وقال الخبير الإسرائيلي إن فرصة الأحزاب الثلاثة المعارضة الكبرى في مصر وهي حزب الوفد الليبرالي والحزب الناصري وحزب التجمع اليساري ظلت ضئيلة، ولم تتجاوز الحد إذ لم تتمكن الأحزاب الثلاثة سوى في الفوز بثمانية مقاعد من بين 447 مقعدا خلال انتخابات عام 2005.
وتحدث مزائيل عن النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من اعتبارها حركة غير شرعية محظور نشاطها منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، إلا أنها تمكنت خلال الانتخابات الأخيرة في الفوز بنحو 88 مقعدا من مقاعد مجلس الشعب المصري بعد قيام مرشحي الجماعة من المشاركة في الانتخابات كنواب مستقلين، وقال إن الجماعة تمكنت في تلك الانتخابات بالسيطرة على نحو ثلثي مقاعد مجلس الشعب، الأمر الذي مكنها من أن تصبح القوى الرئيسية والأعلى صوتاً.
وأشار إلي وصول الجماعة إلى مجلس الشعب أظهر على السطح من جديد دعوات تنادي بوقف اتفاق السلام مع إسرائيل، وهو الأمر الذي جعل النظام المصري يتواجد في ورطة بسبب تنامي التحريض من قبل الإخوان ضده لارتباطه بعلاقات رسمية مع إسرائيل.
كما تحدث الخبير الإسرائيلي في القسم الثالث من ورقته البحثية عن ظهور حركات معارضة جديدة في الشارع المصري خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أنه ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات شهدت مصر ولادة حركات معارضة مثل حركة كفاية التي قادت حركة الاحتجاجات ضد النظام، وتبعها ظهور حركة السادس من أبريل أو المدونين المعارضين الذين يعارضون النظام عبر «فيس بوك» و«تويتر»، وقال إن تلك الحركة خاضت صراعا مريرا من أجل المطالبة بحقوق المصريين، الأمر الذي أكسبها احترام المعارضة المصرية.
ووصف مزائيل عودة د.محمد البرادعي لمصر بأنها كانت سبباً في إحداث حراك سياسي داخل المعارضة المصرية، مشيراً إلى إعلان البرادعي فور وصوله لمصر عن ترشحه لمنصب الرئيس في حالة إدخال تعديلات في الدستور المصري، خاصة فيما يتعلق بالمواد الخاصة بوجوب جمع المرشح المستقل لأكثر من 250 صوتا من بين أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية من بينهم 65 % من أعضاء مجلس الشعب، وذلك في الوقت الذي يسيطر فيه الحزب الوطني الحاكم على أغلبية مقاعد المجلس وهو الأمر الذي يستحيل معه ترشح أي شخص مستقلا في انتخابات الرئاسة المقبلة.
واعتبر مزائيل التعديلات التي أدخلها النظام المصري على مواد الدستور بأنها جاءت بهدف منح جمال مبارك نجل الرئيس الفرصة لكي يتمكن من الفوز بمنصب الرئيس دون أن يتمكن أي مرشح أخر مستقل حتي لو كان يحظي بشعبية جارفة من الفوز بها أو حتى ينافسه.
وقال إن عملية إعداد نجل الرئيس بدأها مبارك منذ عام 2004 بعد أن قام بتعينه أمين للجنة السياسات بالحزب الوطني، الأمر الذي مكنه من المزيد من الاندماج في عملية صنع القرارات في القضايا الوطنية الهامة، وأفضت كذلك عن تمكنه من تحقيق التواصل المطلوب والدائم مع الجماهير المصرية.
ويرى الخبير الإسرائيلي أن عملية تصعيد نفوذ نجل الرئيس حظيت بمعارضة شديدة في الأوساط المصرية، إذا اعتبر المعارضون ما حدث بأنه بمنزلة ردة عن ثورة يوليو التي قام بها الضباط الأحرار عام 1952، مؤكدين أن ما قام به الرئيس يتعارض مع كون مصر جمهورية لا يمكن لها أن ترجع إلى عصر الفساد إبان العهد الملكي، وهو ما تبعه أقامة منظمة مصرية ضد توريث السلطة وقال أن تلك المنظمة عملت وبدأب شديد على حشد المزيد من المؤيدين لها خلال الفترة الماضية.
ثم تطرق مزائيل بعد ذلك للحديث عن النشاط السياسي للدكتور البرادعي منذ لحظة وصوله لمصر، مشيراً إلي سعيه من أجل حشد تأييد الشخصيات البارزة في العديد من الأوساط أملاً منه في إحداث التغيير المطلوب في مواد الدستور.
وقال إن البرادعي قوبل من جانب أحزاب المعارضة الكبرى في مصر بحالة من الرفض خاصة بعد أن قامت بعقد لقاء جماعي دون توجيه الدعوة له في الوقت الذي أيدت فيه فكرة تعديل مواد الدستور وتخلل ذلك إشارة مفادها أنهم يفضلون انضمام البرادعي لأحد الأحزاب وعدم خوضه سباق الرئاسة منفرداً، خاصة أن فرص أي من قادة الأحزاب في الفوز بمنصب الرئيس تكاد تكون منعدمة، وأرجع الخبير الإسرائيلي هذا الأمر إلى ما أسماه بخوف أحزب المعارضة من أن تأثر شعبية البرادعي عليها وتنهي وجودها.
فيما أرجع مزائيل مسألة رغبة البرادعي في الترشح لسباق الرئاسة مستقلاً إلي عدة أسباب أهمها، أنه إذا ما حظي بدعم المعارضة كاملة فأنه سيتمكن عبر ذلك من تحقيق التغير المطلوب، وإدراكاً منه لعدم قدرة تلك الأحزاب منفردة على هذا التغيير.
وتحدث الخبير الإسرائيلي عما أسماه بحالة الغموض التي يعيشها الدكتور البرادعي وعدم وضوح الرؤية لمستقبله، وقال إنه على الرغم من قيامه بخوض حملة عبر وسائل الإعلام وقيامه بجولات ميدانية في محافظات وقرى مصر للتواصل مع الجماهير، إلا أنه ظل بعيداً عن قوى المعارضة، فضلاً عن قيام النظام المصري باتباع العديد من الوسائل لإحباط نشاطه والحد من تأثيره ووقف انضمام المؤيدين له، وقال إن النظام المصري وعلى ما يبدو بات أكثر رغبة في المضي قدماً من أجل منع د.البرادعي من أن يصبح الشخص الأكثر شعبية في البلاد، وسلب فرصته في إحداث من يأمله من تغير في مواد الدستور.
واعتبر أن أحداث العنف التي شهدها الشارع المصري الأسبوع الماضي دليلا على رغبات النظام المصري في هذا الشأن.
وقال مزائيل إنه ومن بين الخطوات التي اتبعها النظام المصري للحد من نفوذ البرادعي طرح مسألة دوره حينما كان يتولى منصب الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في غض الطرف عن النشاط النووي الإيراني والتساهل بشأن ما قامت به طهران، وهو ما أدى إلى التراخي في مسألة توقيع المزيد من العقوبات عليها، وقال إن هذا الأمر كان مسار حديث وسائل الإعلام المصرية.
ثم خصص الخبير الإسرائيلي القسم الرابع والأخير من ورقته البحثية للحديث عن موقف جماعة الإخوان المسلمين من حالة الحراك السياسية التي تشهدها مصر، مشيراً إلى أن موقف الجماعة التي تعد الآن الأقوى مازال غامضاً من مسألة ترشيح د.البرادعي لمنصب رئيس الجمهورية، وقال إنه وإن شارك ممثلا عن الجماعة في اللقاء الذي عقده البرادعي في منزله مع ممثلي قوى المعارضة، إلا أن الجماعة لم تنضم رسمياً للمنظمة المصرية من أجل التغيير.
وأشار إلى أن الإخوان المسلمين لم يقرروا بعد ما هو الأفضل بالنسبة لهم، وقال إن الإخوان ذاتهم لا يبدون أي رغبة في أن يصبح البرادعي الشخص الأكثر نفوذاً وشهرة بين الجماهير، وقال إنه في حالة فوز البرادعي بمنصب الرئيس، وإن كان حتى الآن أمر غير ممكن، فإن ذلك لا يعني سوى ذهاب آمال الإخوان في أن يصبح نظام الحكم في مصر نظاماً إسلامياً أدراج الرياح، وهو ما يجعل الإخوان في حيرة من أمرهم، بين أن يظل الرئيس مبارك أو يصبح نجله رئيساً لمصر، وبين تولي البرادعي السلطة.
وقال مزائيل إن النظام المصري يعتبر جماعة الإخوان المسلمين بمثابة خطر شديد ورئيسي عليه ويبذل قصارى جهده من أجل إضعاف قوتهم السياسية، خاصة قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وأشار إلى أن النظام المصري وضع نصب عينيه مسألة عدم منح الإخوان المسلمين الفرصة مجدداً للفوز بعدد كبير من مقاعد مجلس الشعب كما حدث في الانتخابات الماضية.
وأضاف إن هناك جهودا تبذل الآن حتى يحد من قدرة الإخوان داخل مجلس الشعب، فضلاً عن قيام أجهزة الأمن المصرية بتعقب قادة الجماعة والقيام بعمليات اعتقال جماعية لعناصر الجماعة، وذلك بهدف التشويش على نشاطها استعداداً للانتخابات المقبلة، وقال إن النظام المصري يستند فيما يقوم به على أسس قانونية تحظر نشاط الجماعة، مشيراً إلى أن فرصة الإخوان الوحيدة في العمل السياسي تتواجد في إمكان تأسيس حزب سياسي شرعي، وهو الأمر الذي يعد غير ممكن، وذلك لأن لجنة شؤون الأحزاب تحظر مسألة قيام أحزاب على أسس دينية، الأمر الذي يستحيل معه نجاح الإخوان في تأسيس الحزب لأنه من غير الممكن بالنسبة لهم التنازل عن مبادئهم التي تستند لأسس دينية تقوم على اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع.
واختتم الخبير الإسرائيلي ورقته البحثية بالقول: إن النظام المصري يواجه الآن وضعا صعبا وبالغ التعقيد، مشيراً إلى أنه يتواجد الآن بين فكي رحى، إذ عليه أن يواجه المعارضة القديمة التي تسعى لإحياء قوتها السياسية في الشارع المصري، وبين المعارضة الجديدة التي يشكلها الجيل الجديد من الشباب الطامحين نحو التغيير، والدكتور البرادعي الطامح لأن يكون الأكثر ظهوراً، فضلاً عن مواجهته لنشاط جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه الشارع المصري حالة احتقان بسبب تزايد أوضاعه المعيشية صعوبة وتعقيداً وطموحه من أجل تحقيق التغير المنشود.
وقال إنه في أعقاب انتخابات مجلس الشعب المصري المقبلة، فإن الرئيس مبارك لا يجد أمامه سوى أن يقرر المرشح الذي سيخوض انتخابات الرئاسة، وهل سيرشح نفسه أم سيرشح من سيسير على دربه؟ وهو بطبيعة الحال نجله جمال.
وتوقع مزائيل ألا يرشح الرئيس مبارك نفسه مجدداً بسبب ظروفه الصحية، كما أشار إلى أنه سيقوم ببذل قصارى جهده من أجل منع البرادعي من ترشيح نفسه، وقال إن هذا الأمر يظل مرتبطاً ارتباطا وثيقا بمدى قوى المعارضة المصرية، مشيراً إلي أنه إذا لم يتمكن البرادعي من توحيد قوى المعارضة من خلفه أو يحظى بالدعم الشعبي المطلوب، فإن الرئيس مبارك، وفي ذاك الوقت سيجد أمامه الفرصة مواتية لكي يتقدم بترشيح نجله.
وقال إن الأمر الأبرز في مصر هو أن جميع أجهزة الأمن المصرية، والتي تدين بالولاء الكامل والتام للرئيس مبارك لن تمنح الفرصة لأي مرشح يعرض استقرار السلطة في مصر للخطر.
